MSMPress

 

معمولاً در تمام کشورها زمانی که یک روند انتخاباتی درست به پیش نرود، پس از پایان روند، یک برنامه ارزیابی به راه انداخته شده و تلاش می شود تا تمام کمبودی های روند گذشته را تشخیص و برای رفع آن پیشنهاهای مشخص ارایه گردد.

 این کار را معمولاً ناظرین و دیده بانان انجام می دهند. به صورت عمومی در کشوری که این پروسه بسیار بد سپری شده باشد، مسئوولیت دولت و حکومت هم است تا در این زمینه ارزیابی هایی مشخصی را به راه اندازد. 

ارزیابی و گزارش های ادارات تحقیقی ما نشان می دهد که در انتخابات گذشته، مشکلات بسیار زیادی وجود داشت؛ اما در انتخابات آینده (برای جلوگیری از تکرار مشکلات) باید سه ساحه ی زیر بررسی شود: 

1: ساحه قوانین انتخابات یا چوکات حقوقی: ما در این مورد بنا بر توقع، پیشنهاهای مشخصی را به ارگان های مربوط داشتیم که قانون انتخابات به گونه ای اصلاح گردد تا شفافیت و عدالت انتخابات آینده تضمین شود. باید با تاسف بگویم، فرمان جدید رئیس جمهور بدون این که روند قانونی را طی کند، به طور مستقیم از طرف حکومت ترتیب گردید و با وجود این که از طرف مجلس نمایندگان رد شد، باز هم نافذ گردید. 

2: ساحه اداره انتخابات: این ساحه مشمول کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است. همه ی ما دیدیم که بعضی سمت های کلیدی کمیسیون انتخابات تغییر کرد؛ اما آن طوری که توقع می رفت، اصلاحات به میان نیامده است. بطور مثال، در پالیسی استخدام این وضاحت وجود ندارد که کارمند انتخابات رابطه ی نزدیک با کاندیداها نداشته باشد. همین حالا نیز در ولایات حتی بالای هیات رئیسه نیز این اتهامات وارد شده است. عدم موجودیت این پالیسی در ذات خود یک نقیصه است.  

3: همچنان در مسئله ساحه ی انتخابات، امنیت، آگاهی عامه، مسایل فرهنگی و مداخلات شماری از افراد زورگو نیز یک موضوع مهم است. در انتخابات گذشته ما در این مورد تجربیات داشته ایم، مگر باز هم طوری که می بینیم، وضع امنیتی به مراتب بدتر شده، همچنان برای جلوگیری از مداخله ارگان های دولتی، میکانیزم هایی وجود ندارد، برنامه های آگاهی عامه بسیار کند اند، به ویژه در ساحات دور دست، برای تشویق زنان بی سواد هیچ کاری انجام نگردیده است. با وجود همه ی این ها، بعضی گام های برداشته شده؛ اما مشکلات مانند گذشته باقی مانده است و امیدواریم غرض بهبود این وضعیت کارهای بیشتر و بهتر صورت پذیرد. 

مردم، جامعه مدنی و مطبوعات باید کوشش نمایند تا در کامیابی پروسه نقش نظارتی خویش را ادا نمایند. ارزیابی آن ها نتایج خوبی در پی خواهد داشت. همچنان کمیسیون انتخابات نیز در شفاف بودن انتخابات کوشش نموده و در رقابت های انتخاباتی سطح تخطی ها را کاهش دهد، به مردم اطمینان دهد که انتخابات را بطورعادلانه انجام برگزار خواهد کرد. با این کار، اعتماد مردم بالای کمیسیون و پروسه ی انتخابات بیشتر گردیده و تعداد بیشتر مردم در انتخابات اشتراک خواهند کرد.  

همین گونه ارگان های امنیتی نقش به سزای بازی کرده می توانند. باید اقدامات عملی را، به ویژه در جاهای نا امن کشور انجام دهند تا سطح امنیت را در آن مناطق افزایش دهند؛ با وجود همه ی این ها، برنامه های آگاهی عامه به صورت عمومی، اثرات بیشتر و بهتر را در قبال دارد.

برای مشروعیت هر نوع انتخابات، فراهم آوری سهولت های نظارتی داخلی و خارجی ضرورت اند تا انتخابات در سطح ملی و بین المللی مشروعیت پیدا کند. این به نفع یک کشور است. هر قدر که ناظرین ملی و بین المللی بیشتر در این روند اشتراک نمایند، به همان اندازه، روند مشروعیت بین المللی پیدا می کند. موجودیت ناظرین بین المللی به این خاطر بی نهایت ضروری است، چون پروسه ی انتخابات ما نوپا است و خارجی ها در انتخابات تجربه ی بیشتر دارند. دیگر این که خارجی ها از نظر مسئله بی طرفی، قابل اعتمادتر هستند، به همین دلیل نتیجه ی انتخابات هر چه باشد، قابل قبول مردم خواهد بود. اگر ناظرین خارجی و داخلی موجود نباشند، بناً طبیعی است که مشروعیت انتخابات نیز ضعیف خواهد بود. 

تا جایی که ما در تماس هستیم، متاسفانه نظر به دلایل امنیتی توقع زیادی نمی رود که مانند انتخابات گذشته، شمار ناظرین و دیده بانان خارجی در انتخابات پارلمانی آینده قابل توجه باشد. به هر حال آنها کوشش می کنند تا در پروسه حضور محدود داشته باشند، پروسه را نظارت کنند و حد اقل پیشنهاد های اصلاحی را برای انتخابات آینده داشته باشند. 

من به این باور هستم که جامعه مدنی افغانستان صلاحیت قانونی دارد تا هر پروسه ی ملی را در مملکت نظارت کند، و در عملی شدن بهتر آن نقش خود را ایفا نماید. این یک حق قبول شده است که قانون اساسی و نظام افغانستان آنرا قبول دارد و از آن چشم پوشی نمی توان کرد. فکر می کنم بر مبنای این اصل، برای هیچ نهاد نظارتی کدام مشکلی ایجاد نخواهد شد به شرط آن که ادارات نظارتی مسلکی و بی طرف باشند. 

برای ما بزرگترین مشکل امنیت است. اگر امنیت نباشد، پوشش نظارتی ما محدود خواهد بود، مخصوصاً در آن ولایاتی که بسیار ناامن هستند. یعنی ناظرین نمی توانند به اندازه ی وسیعتر در محلات حضور پیدا کنند و نظارت درست نمایند. همین گونه در رابطه به استخدام ناظرین طبقه اناث این طبیعی است که در مناطق ناامن مشکلات بیشتر وجود خواهد داشت. وقتی که ناظرین طبقه اناث نداشته باشیم، چگونگی حضور زنان را نیز نمی توان ارزیابی کرد.

 

این یک امر طبیعی است که امنیت در مسایل تدارکاتی نیز تاثیر بسزای دارد. انتقال مواد اساسی انتخابات به ولایات و ولسوالی های مختلف در صورت عدم امنیت، به سختی ممکن خواهد بود.  

از سوی دیگر در صورت نبود امنیت، نظارت بی طرفانه خود زیر سئوال قرار می گیرد. تجربه نیز نشان داده است که در بعضی از ساحاتی که زورمندان کاندید باشند، آن ها در آنجا کوشش می کنند تا از هر طریق ممکن زمینه تخلف را مساعد نمایند، و برای ناظرین مشکلات مختلف پیدا می کنند، که این هم یکی دیگر از چالش ها است. 

مسئله سوم این است که پالیسی دولت افغانستان نسبت به ناظرین آزاد بسیار مثبت نیست و این هم قابل تشویش است. با وجود آن که فیفا یک نهاد افغانستانی است و افغانستانی ها در آن کار می کنند، ما بسیار کوشش می نماییم تا با توجه به سهولت های محلی، نسبت به ادارات خارجی نظارت بهتر نماییم و از نگاه امنیتی نیز خود را محفوظ نگهداریم. 

شما می دانید که مرحله ی نام نویسی و اعتراضات کاندیدان سپری شده، خوشبختانه پروسۀ نام نویسی کاندیدان به طور بسیار خوب به پیش رفت، از نگاه امنیت نیز مورد کدام تهدید قرار نگرفت و مشکلات آن قدر زیاد نبود تا شفافیت پروسه را زیر سوال ببرد. 

متاسفانه دوره ی اعتراضات بسیار شفاف نبود، یک تعداد مشکلات وجود داشت، به این دلیل که بعضی کاندیدان متهم شده بودند، در زمانی لازم آگاهی داده نشد که کدام اتهامات علیه آنها بسته شده و آن ها چگونه از خود دفاع کنند. در مورد بعضی کاندیدان، از یک مرجع مشخص تحقیقات دوباره صورت پذیرفت. به طور مثال کسانی یک بار برائت گرفته و برای بار دوم تحت بررسی قرار گرفته است؛ که این گونه بررسی و اعتراضات درست نبود و در این مورد به صورت عمومی مشکلاتی وجود داشت. 

من هم اکنون ارقام نهایی را در اختیار ندارم. بخاطری که هر روز این ارقام تجدید می گردند؛ اما اطمینان می دهم که ما به زودی در این مورد گزارشی خواهیم داشت که در ویب سایت ما نشرخواهد شد و در آن ارقام و معلومات منظم که همه ی دوستان به آن دسترسی پیدا کنند، وجود خواهد داشت. 

ما در انتخابات گذشته یک ارزیابی داخلی داشتیم تا دریابیم که مشکلات ما در کجا بود. ما همچنان در بعضی موارد مثلاً در بخش آموزش و شیوه ارایه گزراش ها، مشکلاتی داشتیم و تا حد زیاد کوشش کرده ایم تا آن را حل نماییم. با توجه به این که در کشور ما انتخابات نوپا است، بناً حمایت های فنی از ادارات بین المللی توقع می رفت؛ اما متاسفانه تا حال این حمایت ها را نداریم، ولی امیدواریم که به زودی به دست خواهیم آورد. 

این بار بسیار کوشش نموده ایم تا برنامه های ما معیاری و بهتر باشد. دقت و موثق بودن گزارش بیشتر باشد و بی طرفی ناظرین به طور درست بررسی شود. این بار نسبت به سال گذشته هماهنگی بین هر دو کمیسیون یعنی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات بسیار بهتر گردیده که این یک گام مثبت است. ما آمادگی داریم تا با استفاده از همین هماهنگی، نظارت بهتر با معیارهای برتر داشته باشیم. 

 

مشکل اول کمیسیون یاد شده این بود که مانند گذشته بسیار دیر شروع به کار کرد. دفاتر ولایتی، به ویژه در دوره اعتراضات وجود نداشت، مردم به کمیسیون دسترسی نداشتند، بناً این یک چالش عمده بود.  

همین گونه بر اساس قانون جدید، کمیسیون یاد شده دستور العمل های جدیدی باید تهیه کند؛ اما وقت برای این کار بسیار کم بود. پیش از این، در دوره ی اعتراضات، کمیسیون شکایات باید خودش بطور مثال اتهام می بست و از مراجع مربوطه خواهان معلومات می شد، اگر در این معلومات کمبودی هایی وجود می داشت، پس کمیسیون نامبرده این صلاحیت را داشت تا آنرا قبول نکند و یا هدایت بررسی دوباره ی آن را بدهد؛ اما متاسفانه این بار بر اساس قانون جدید، کمیسیون شکایات انتخاباتی، مرجعی است که باید تمام کار انجام گرفته و فرستاده شده از سوی کمیته دایاک را تایید کند. 

بر اساس قانون جدید، شرایط مشخصی برای (عضویت اعضا) ذکر نگردیده، همین گونه ترکیب آن ها مشخص نشده، نحوه ای استخدام نیز به طور کوتاه مدت در نظر گرفته شده و اعضای آن از سوی رئیس جمهور با مشوره با رئسای پارلمان و قاضی القضات انتخاب می شود؛ که این خود یک میکانیزم ضعیف است و از آن توقع زیادی نمی توان داشت.  

من فکر می کنم که نبود امنیت بزرگترین چالش خواهد بود؛ اما مشکل دوم کارکنان کمیسیون انتخابات خواهند بود، در صورتی که این کارکنان بی طرفی خویش را حفظ نکنند.