MSMPress

در حالي كه حامد كرزي مي‌گويد كه با "افغاني" كردن انتخابات و اصلاح كميسيون رسيدگي به شكايات انتخاباتي، زمينه‌ي مداخلات در اين پروسه را كمتر مي‌سازد؛ اما آگاهان به اين باور اند كه اين اقدام او، "جنبه‌ي سياسي" دارد.

اين آگاهان مي‌گويند كه هدف كرزي از آوردن تعديلات در قانون انتخابات، مسلط شدن بر ساختارها و نهاد هاي برگزاري انتخابات است و او با تاثيرگذاري بالاي انتخابات مي‌خواهد پارلمان مطيع و گوش به فرماني، به وجود بياورد.

 

آنان هشدار مي‌دهند كه اين اقدام، سبب خواهد شد كه كشور به سوي ديكتاتوري و انحصار گري برود و بحران فراگيري به وجود آيد.

رييس جمهوري، هنگام تعطيلات زمستاني نمايندگان مردم در شوراي ملي، ضمن وارد كردن برخي از تعديلات در قانون انتخابات، با صدور يك فرمان تقنيني، صلاحيت انتصاب اعضاي نظارتي كميسيون رسيدگي به شكايات انتخاباتي را خودش برعهده گرفت.

 

اين اقدام كرزي، واكنش‌هاي متفاوت جامعه‌ي بين المللي را بر انگيخت. كشور‌هاي انگليس، كانادا، فرانسه و برخي از ديپلوماتان غربي، از تفويض صلاحيت انتصاب اعضاي كميسيون شكايات انتخابات به رييس جمهوري،  ابراز نگراني كردند؛ اما امريكا از اين اقدام اعلام حمايت كرد.

 

در همين حال، سازمان ملل مي‌گويد كه اين سازمان مصروف بررسي فرمان تقنيني كرزي است.

 

نظيف الله سالارزي، از سخنگويان اين سازمان در كابل گفت: « سازمان ملل در افغانستان، فعلاً مصروف بررسي فرمان تقنيني است و اخيراً در كنفرانس لندن حكومت افغانستان و جامعه جهاني به صورت مشترك خود را متعهد به اصول اطمينان از تماميت انتخابات سال 2010 ساختند.»

 

او افزود: «اميدواريم كه اين فرمان تقنيني مطابق به قانون اساسي افغانستان، خواسته‌هاي مردم و جامعه مدني در اين كشور باشد و در مطابقت با اصلاحات سيستم انتخاباتي افغانستان صورت گرفته باشد.»

 

و اما احمد بهزاد، عضو مجلس نمايندگان مي‌گويد كه در آخر كار شوراي ملي، به حكم قانون اساسي در قانون انتخابات تعديل آورده نمي‌شود؛ اما اين اقدام آقاي كرزي، خلاف قانون است و قطعاً شوراي ملي افغانستان اين فرمان را رد خواهد كرد.

 

او، با اشاره به اين كه چه دلايلي سبب شده اند تا رييس جمهوري دست به واردن كردن چنين تغييرات در قانون اساسي بزند، مي‌گويد: «آقاي كرزي برنامه ريزي بسيار گسترده‌ي را آغاز كرده تا دستبرد به آراي مردم بزند و همين طور يك پارلمان فرمايشي را ايجاد كند تا اكثريت قاطع  پارلمان را هواداران او و به اصطلاح وكيل الدوله‌ها تشكيل بدهند؛ بنابراين، چيزي را كه او مانع در برابر خود مي‌بيند، مساله‌ي مستقل بودن كميسيون شكايات انتخاباتي است و تلاش صورت گرفته تا دراين فرمان تقنيني كميسون شكايات انتخاباتي هم به شكل يك كمسيون دست نشانده و يك جانبه و طرفدار تيم حاكم باشد.

 

بهزاد تصريح مي‌كند: «اصل اساسي قضيه بر مي‌گردد به تدابير تيم حكومت براي برگزاري يك انتخابات مخدوش.»

اين نماينده‌ي مردم، به اين باور است كه  اگر آقاي كرزي موفق شود اين اقدام خود را به نتيجه برساند، شاهد بحران فرا گير سياسي در كشور خواهيم بود.

او مي‌افزايد: «من بسيار بعيد مي‌دانم كه جريان‌ها، احزاب و فعالان سياسي در افغانستان در برابر انحصار گري‌هاي حكومت آقاي كرزي سكوت كنند و يا هم تعداد كساني كه در برابر تقلب گسترده كه در انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاد بود، به نحوي سكوت كرده بودند اين بار هم  با سكوت خود آقاي كرزي را همراهي كنند.»

به گفته‌ي بهزاد، جامعه جهاني هم اين بار اين اقدامات راهمراهي نخواهد كرد، چرا كه  در حال حاضر ما علايم آن را شاهد هستيم و مقاومت‌هاي صورت گرفته كه  به تعويق انداختن انتخابات يكي ازاين علايم است و جامعه جهاني حاضر نيست براي برگزاري يك انتخابات مخدوش هزينه بپردازد.

 

احمد بهزاد، طرح حامد كرزي را "راه  فرار به جلو" مي‌داند و مي‌گويد: «پيشنهاد حذف اعضاي خارجي كميسون شكايات انتخاباتي به نحوه‌ي براي چانه زني در بحث  كميسيون انتخابات مطرح شده باشد؛ يعني آقاي كرزي خواسته باشد تا با مطرح كردن اين موضوع جامعه جهاني و جناح‌هاي سياسي  را راضي كند كه كمسيون شكايات انتخاباتي با حضور اعضاي خارجي باقي بماند و در مقابل در تركيب كميسيون انتخابات تجديد نظر صورت نگيرد و ممكن است كه اين برنامه از سوي تيم و مشاوران آقاي كرزي تعقيب و طرح ريزي شده باشد.»

 

در همين حال، فاضل سانچاركي سخنگوي جبهه‌ي ملي، هدف رييس جمهوري از وارد كردن تعديلات در قانون انتخابات را "مسلط شدن بر ساختارها و نهاد هاي برگزاركننده‌ي انتخابات" مي‌داند و مي‌گويد: «هدف، تاثير گذاري بالاي انتخابات و نهايتاً به وجود آوردن يك پارلمان مطيع و گوش به فرمان كه بيشتر در خدمت رييس جمهور باشد است؛ اما  اين عمل باعث خواهد شد كه كشور به سوي ديكتاتوري و انحصار كردن قدرت از طرف رييس جمهور كرزي به پيش برود ومن فكر مي كنم كه  تمام نقطه‌ي بارز و مثبتي كه كمسيون شكايات انتخاباتي داشته رسيدگي و برملا كردن تقلبات بود كه آقاي كرزي به همين دليل دل خوشي از اين كمسيون ندارد و مي‌خواهد تغييراتي را در آن به وجود بياورد.»

 

هر چند، سانچاركي قانون انتخابات را خالي از مشكلات  نمي‌داند و به اين باور است كه  آوردن يك سلسه تغييرات در اين قانون لازم است؛ اما او مي‌گويد كه تغييرات وارده شده از جانب كرزي در اين قانون، نشان دهنده اين است كه رييس جمهوري مي‌خواهد اين كمیسيون "تحت كنترول و بلي گوي" او باشد.

 

به گفته‌ي سخنگوي جبهه‌ي ملي، اگر آقاي كرزي مي‌خواست مشكلات قانون انتخابات را حل بسازد و اين اقدام، انگيزه‌ي سياسي نمي‌داشت، اين كار را به مشوره‌ي پارلمان، نهاد‌هاي آزاد، جامعه مدني و اشخاص و افراد سياسي كشور انجام مي داد.

 

سانچاركي، مشكلاتي را كه تعديل قانون انتخابات به بار خواهد آورد حضور كم رنگ مردم  در انتخابات پارلماني مي‌داند و مي‌گويد:"كساني كه در انتخابات حضور پيدا مي‌كنند زماني‌كه  به نهاد‌ها و ساختار‌هاي برگزار كننده انتخابات باور نداشته باشند و اعتماد مردم نسبت به يك مرجع كه  به شكايات شان رسيدگي مي‌شود از بين برود، طبيعي است كه حضور مردم خود به خود  كمرنگ خواهد شد و چون اين گونه انتخابات را مردم يك انتخابات حكومتي مي‌دانند اين مساله باعث بروز مشكلات خواهد شد.»

 

اما رياست جمهوري مي‌گويد كه هدف از حذف اعضاي بين المللي كميسيون رسيدگي به شكايات انتخاباتي، "ملي" ساختن اين كميسيون است.

يكي از سخنگويان رييس جمهوري مي‌گويد: سازمان‌های نظارتی بین المللی و افغانی می‌توانند برای نظارت انتخابات در افغانستان موجود باشند؛ اما ما قصد نداریم به خارجی‌ها اجازه دهیم با معاش‌های گزاف در انتخابات ما مداخله کنند. چنانچه آن‌ها افغان نیستند، در مورد منافع ملی ما نیز توجهی نخواهند داشت و برای ما مشکل ایجاد می‌کنند."

 

او مي‌افزايد: «تغییر در این قانون، بخشی از پروسه ی افغانی ساختن است.»

 

برگرفته: محک نیوز